<p class='article-text'><br>تعتزم شركة «كوالكوم» (Qualcomm) خفض وظائف على مستوى العالم ضمن خطة «لخفض الوظائف يركز على الأداء»، وذلك عقب المراجعات السنوية للموظفين، وفقاً لمذكرة داخلية وجّهها الرئيس التنفيذي كريستيانو آمون إلى العاملين، الاثنين، واطلعت عليها رويترز، على أن تبدأ إخطارات الموظفين المتأثرين في نوفمبر.<br>وقال آمون إن التخفيضات تأتي في إطار جهود الشركة لبناء «ثقافة أداء أقوى»، ومعالجة الحالات التي «لم تحقق التوقعات باستمرار».<br>ولم تحدد المذكرة عدد الوظائف التي ستتأثر، كما لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد حجم التخفيضات.<br>ولم ترد «كوالكوم» على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وكان لدى الشركة نحو 52 ألف موظف على مستوى العالم حتى سبتمبر 2025، معظمهم يعملون بدوام كامل، فيما تنتهي سنتها المالية عادةً في أواخر سبتمبر.<br>وتُعد «كوالكوم» واحدة من أكبر شركات تصنيع رقائق الهواتف الذكية في العالم، وقد تأثرت خلال العام الجاري بتراجع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع أسعار الذاكرة وتأثيرها في الطلب بالأسواق الرئيسية.<br>وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5% فقط منذ بداية عام 2026، مقارنة بمكاسب تجاوزت 12% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ونحو 60% لمؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات».<br>وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، الصادر في أواخر يوليو، توقعت «كوالكوم» أرباحاً فصلية دون تقديرات السوق، وقالت إن إيراداتها من منتجات «أبل» ستتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع.<br>وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن نمو إيرادات أنشطة مراكز البيانات والأنشطة الأخرى غير المرتبطة بالهواتف سيتجاوز الإيرادات المفقودة بحلول السنة المالية 2027.<br>وتتوقع «كوالكوم» أن تأتي غالبية مبيعات رقائقها خلال السنة المالية 2027 من أنشطة أخرى غير الهواتف الذكية، مع توسعها في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سريع النمو.<br>وقال آمون في المذكرة إن أولويات الأعمال والاحتياجات التنظيمية والمهارات والخبرات ستكون ضمن العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الوظائف التي ستشملها التخفيضات.<br>وكتب آمون: «مع توسعنا في الأعمال، توسعت أيضاً الكفاءات والمهارات التي نحتاج إليها. يجب أن يكون لدينا الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لهم وتواصل الشركة تحقيق النجاح».</p>

«كوالكوم» تعتزم خفض وظائف عالمياً بعد مراجعات الأداء السنوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'>بعدما كادت الهواتف الذكية تنهي عصر الكاميرات الرقمية الصغيرة، يعيدها جيل جديد إلى الواجهة، محولاً الصورة غير المثالية والتكنولوجيا القديمة إلى سوق تمتد من الأجهزة المستعملة إلى الكاميرات الجديدة.</p><p class='article-text'>قبل سنوات، كان العثور على كاميرا رقمية صغيرة في أحد أدراج المنزل يعني غالباً العثور على جهاز انتهى زمنه.</p><p class='article-text'>لم تعد هناك حاجة إلى كاميرا وبطارية وشاحن وبطاقة ذاكرة، بعدما جمع الهاتف الذكي كل ذلك في جهاز واحد، وأضاف إليه إمكانية تعديل الصورة ونشرها خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>اليوم، تبدو الصورة أكثر غرابة، فقد يحمل الشاب هاتفاً ذكياً متطوراً في جيبه، لكنه يخرج من حقيبته كاميرا رقمية صغيرة، تشبه تلك التي كانت العائلات تصطحبها إلى الرحلات والحفلات قبل عقدين، ليس لأنها أكثر تطوراً من الهاتف، إنما لأنها في بعض الأحيان أقل تطوراً منه.</p><p class='article-text'>ومن هذه المفارقة، ولدت عودة الـ«Digicam».</p><p class='article-text'>لكن ما يحدث لم يعد مجرد موجة جمالية عابرة، فالأرقام تشير إلى حركة فعلية في سوق الكاميرات الصغيرة، حيث توضح بيانات جمعية صناعة الكاميرات ومنتجات التصوير «CIPA» أن شحنات الكاميرات ذات العدسات المدمجة ارتفعت بنحو 30% خلال 2025 لتصل إلى 2.44 مليون وحدة، بينما ارتفعت قيمة الشحنات بنحو 49% عن 2024. وعلى مستوى سوق الكاميرات الرقمية عموماً، ارتفع حجم الشحنات 11% خلال العام.</p><p class='article-text'>فكيف عادت كاميرا يفترض أن الهاتف الذكي جعلها بلا ضرورة؟</p><h2>الأقل مثالية أكثر جاذبية</h2><p class='article-text'>على مدى سنوات، تحرك تطور كاميرات الهواتف في اتجاه واضح: صور أكثر وضوحاً، ومعالجة أفضل، وقدرات أكبر في الإضاءة المختلفة، وتجربة لا تتطلب من المستخدم معرفة كبيرة بالتصوير.</p><p class='article-text'>أما الكاميرا الرقمية القديمة، فتقدم تجربة مختلفة تماماً، وتكمن جاذبيتها الجديدة في البحث عن شكل وتجربة مختلفين عما اعتدنا عليه.</p><p class='article-text'>هذا التحول يحمل تناقضاً مثيراً للاهتمام في سلوك المستهلك: ماذا يحدث عندما يصبح الكمال متاحاً للجميع؟ هنا تصبح العيوب نفسها وسيلة للتميز.</p><p class='article-text'>حين أصبحت الصورة عالية الجودة جزءاً عادياً من الحياة اليومية، استطاعت الصورة التي تبدو وكأنها قادمة من ألبوم رقمي قديم أن تستعيد شيئاً من خصوصيتها، وهكذا لم تعد المواصفات التقنية وحدها هي التي تحدد قيمة الكاميرا، إنما ما تمنحه من تجربة وشكل للصورة، وحتى ما تمثله ثقافياً.</p><h2>سوق إعادة البيع</h2><p class='article-text'>الأجهزة القديمة التي فقدت كثيراً من قيمتها بعد صعود الهاتف الذكي أصبحت جزءاً من سوق نشطة لإعادة البيع، وتظهر في القوائم الحالية على eBay كاميرات مستعملة ومجددة من عائلات مثل Sony Cyber-shot وNikon Coolpix بأسعار تبدأ من عشرات الدولارات وتتجاوز 100 دولار لبعض الطرازات، بحسب الجهاز وحالته. </p><p class='article-text'>واللافت أن الكاميرات الصغيرة لا تظهر فقط في زوايا سوق المستعمل، فقائمة الكاميرات الرقمية الأكثر مبيعاً على eBay تضم حالياً عدداً من الكاميرات المدمجة إلى جانب كاميرات حديثة ذات عدسات قابلة للتبديل، بينها طرازات Canon PowerShot وKodak PIXPRO.</p><p class='article-text'>إنه نموذج مألوف في اقتصاد الحنين حيث يفقد المنتج قيمته الوظيفية أولاً، ثم يعود ليكتسب قيمة من نوع آخر.</p><p class='article-text'>فالكاميرا التي كانت قديمة فحسب، يمكن أن تصبح «ريترو» و «فنتج»، والجهاز الذي أصبح أقل قدرة من الهاتف لا يعود منافساً له أصلاً، إنما منتجاً يقدم تجربة مختلفة.</p><h2>السوق الجديدة لا تعتمد على القديم وحده</h2><p class='article-text'>الأهم اقتصادياً أن الظاهرة لا تقتصر على إعادة تدوير مخزون الكاميرات القديمة، فارتفاع شحنات الكاميرات ذات العدسات المدمجة 30% خلال 2025 يشير إلى أن النشاط موجود أيضاً في سوق المنتجات الجديدة، لا المستعملة فقط، وشكلت هذه الفئة نحو 25.8% من إجمالي حجم شحنات الكاميرات الرقمية خلال العام، وفق قراءة بيانات CIPA. </p><p class='article-text'>وتوجد في السوق بالفعل خيارات جديدة تستهدف الفئة السعرية الأقل نسبياً، فدليل منشور في 2026 يضع عدداً من كاميرات Kodak PIXPRO الصغيرة في نطاق يقارب 100 إلى 189 دولاراً. </p><p class='article-text'>وهكذا يعمل اقتصاد الـ«Digicam» في اتجاهين: سوق مستعملة تعيد اكتشاف أجهزة الماضي، وسوق جديدة تستفيد من عودة الاهتمام بالكاميرا الصغيرة.</p>

لماذا ندفع لصورة أسوأ؟

من الأدراج إلى السوق.. كيف صنعت الـ«ديجيكام» اقتصاداً جديداً؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «إتش إم دي» (HMD)، المتخصصة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة وصانعة هواتف نوكيا، إطلاق هاتفها الجديد «إتش إم دي آشا 305» في الإمارات والأسواق الإقليمية، بسعر يبلغ 199 درهماً، لتوفير تجربة الهاتف الذكي بتكلفة قريبة من أسعار الهواتف التقليدية.</p><p class='article-text'>ويستهدف الهاتف شريحة المستهلكين الباحثين عن أجهزة اقتصادية تجمع بين سهولة الاستخدام والتطبيقات اليومية الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية وزيادة أسعار الهواتف الذكية، بما يجعل توفير الأجهزة بأسعار ميسرة أحد أبرز توجهات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>ويعمل الهاتف بنظام التشغيل «بالس أو إس» (Pulse OS)، ويأتي مزوداً بمجموعة من التطبيقات الشائعة للمراسلة والتواصل الاجتماعي والترفيه، مع التركيز على سلاسة الأداء وتقليل التطبيقات غير الضرورية التي تستهلك مساحة التخزين وتؤثر في سرعة الجهاز.</p><p class='article-text'>ويتميز «آشا 305» بشاشة تعمل باللمس مقاس خمس بوصات، وبطارية قابلة للإزالة بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة، توفر عمر تشغيل يصل إلى 32 ساعة، ووقت تحدث يصل إلى 15 ساعة، وفقاً لبيانات الشركة. كما يتيح الهاتف توسيع مساحة التخزين حتى 128 غيغابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية، ويدعم تشغيل شريحتي اتصال، إلى جانب كاميرتين أمامية وخلفية بدقة ميغابيكسلين لكل منهما.</p><p class='article-text'>وتشمل مواصفات الجهاز الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، والبلوتوث، ونظام تحديد المواقع، ومنفذ «يو إس بي تايب سي»، فضلاً عن منفذ لسماعات الرأس التقليدية. ويتوفر باللونين الليموني والأسود.</p><p class='article-text'>وقال سانميت سينغ كوتشار، نائب الرئيس لشؤون أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة: إن الهاتف يستهدف توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الذكية في المنطقة، عبر توفير التطبيقات والاتصال اليومي بسعر اقتصادي، دون تحميل المستخدمين تكلفة مزايا لا يحتاجون إليها.</p><p class='article-text'>وبحسب الشركة، يتوفر الهاتف حالياً في الإمارات بسعر 199 درهماً، كما يمكن استخدامه جهازاً ثانوياً للعمل أو السفر أو لتشغيل رقم اتصال إضافي.</p>

هاتف ذكي بـ199 درهم في دبي

<p class='article-text'>وضعت شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك الأساس للدخول في سوق الهواتف المحمولة الأمريكية بالاستحواذ على صفقة ترددات لاسلكية كبرى مما قد يسمح لخدمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابعة لها بالاتصال بشكل مباشر بالهواتف الذكية العادية.</p><p class='article-text'>وتوفر "ستارلينك" حاليا إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، ولكن المستخدمين على الأرض يحتاجون إلى جهاز استقبال مخصص مزود بهوائي خاص به وخط رؤية واضح للقمَر الصناعي.</p><p class='article-text'>وقالت شركة "سبيس إكس" إن تراخيص النطاق الترددي التي حصلت عليها حديثا ستسمح للإشارات بالمرور عبر الجدران والاتصال بالأجهزة التقليدية مثل الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم مشغلي الهواتف المحمولة الرئيسيين في الولايات المتحدة بعد الإعلان. حيث هبط سهم "أي تي أند تي" بنسبة تصل إلى 7% في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما خسر كل من "تي موبايل يو إس" و"فيرايزون" أكثر من 6%.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الاستحواذ سيسمح لـ "سبيس إكس" بتوفير تغطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تفتقر مناطق واسعة حاليا إلى الوصول إلى إنترنت عبر الهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>ويجب على "سبيس إكس" أولا الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الاتحادية، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في الولايات المتحدة، لدمج خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها مع شبكة أرضية.</p><p class='article-text'>وتم بيع النطاق الترددي من قبل شركة الاستثمار "جرين مانجمنت". ولم يتم الكشف عن سعر الشراء على الفور.</p>

ماسك يدخل سوق الهواتف المحمولة في أمريكا بصفقة كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون تناولوا أن سامسونج الكورية ألغت فكرة الهاتف ثلاثي الطي بعد صدور نسخته الأولى بشكل محدود العام قبل الماضي، ‏وتناولت العديد من التقارير صعوبة إنتاج الجهاز وارتفاع تكلفته على الشركة مما يقلل هامش ربحها، إلا أن تقارير حديثة تثبت أن ‏سامسونج لم تتخل عن الهاتف ويبدو أن إصدار النسخة الثانية من الجهاز ثلاثي الطي أقرب مما نتخيل، وخلال شهور قليلة، بل أن ‏خطة إطلاق جهاز سامسونج إس 27 ألترا ستكون ضحية إطلاق الهاتف ثلاثي الطي الجديد.. فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت تقارير صحفية إن سامسونج الكورية الجنوبية تتجه إلى إعادة ترتيب جدول إطلاق هواتفها الرائدة، وسط معلومات تشير إلى ‏اعتزامها الكشف عن «جالاكسي إس 27 ألترا» في ديسمبر 2026، على أن تبدأ مبيعاته في يناير 2027، قبل طرح الجيل الثاني من ‏هاتفها ثلاثي الطي «جالاكسي زد تراي فولد» خلال فبراير من العام المقبل، في خطوة قد تعكس تحولاً في استراتيجية الشركة ‏التسويقية مع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف مرتفعة السعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم إعلان سامسونج رسمياً عن هذه المواعيد، فإن المعلومات تتقاطع مع تقارير كورية حديثة عن تسريع الاستعدادات لإنتاج ‏سلسلة «إس 27»، ودراسة تقديم موعد الجيل الثاني من «تراي فولد»، ما يفتح الباب أمام احتمال إعادة توزيع إعلانات الشركة ‏الرئيسية على أشهر متتالية، بدلاً من التركيز على حدثين رئيسيين خلال العام‎.‎</div></p><h2>يناير &quot;مشترك&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن يناير بات يمثل نقطة الالتقاء الأبرز بين المعلومات المتداولة والتقارير المنشورة، بعدما ذكرت صحيفة «آي تي تشوسون» ‏الكورية، في 25 سبتمبر، أن سلسلة «جالاكسي إس 27» تستهدف الطرح خلال يناير 2027، وإن لم تحدد الصحيفة موعد الإعلان ‏الرسمي. وفي حال الكشف عن الأجهزة خلال ديسمبر، ستكون سامسونج قد اختصرت الجدول الزمني مقارنة بسلسلة «إس 26»، ‏التي أعلنت عنها في 25 فبراير 2026 وطرحتها للبيع في مارس‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث المؤشرات من صحيفة «زد دي نت كوريا»، التي كشفت في 2 أكتوبر أن سامسونج بدأت إنتاج بعض مكونات سلسلة ‏‏«إس 27» خلال سبتمبر، مع الاستعداد لتوسيع الإنتاج اعتباراً من منتصف أكتوبر. ووفقاً للتقرير، ستتألف السلسلة الجديدة من أربعة ‏طرازات، بعد إضافة إصدار «برو» إلى النسخ الأساسية و«بلس» و«ألترا»، في تغيير يهدف إلى توسيع خيارات الشركة داخل الفئة ‏العليا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مصادر الصحيفة الكورية أحجام شاشات الطرازات الأربعة عند 6.27 و6.66 و6.47 و6.89 بوصة على التوالي، فيما ‏تستعد «سامسونج ديسبلاي» لبدء الإنتاج الكمي للشاشات خلال أكتوبر، مستهدفة شحن ما بين 47 و48 مليون شاشة للسلسلة الجديدة ‏سنوياً، بزيادة تتجاوز 10% عن المستهدف لسلسلة «إس 26». ‏</div></p><h2>بدء إنتاج المعالج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، كشفت صحيفة «ذا إلك» الكورية، في 2 أكتوبر أيضاً، أن سامسونج بدأت الإنتاج الكمي لمعالج «إكسينوس ‏‏2700»، مع زيادة الكميات بأكثر من 10% مقارنة بالجيل السابق. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لتوسيع استخدام معالجاتها ‏الخاصة وتقليل الاعتماد على رقائق «سنابدراغون» التي تنتجها كوالكوم الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير أشار إلى أن قرار استخدام «إكسينوس» في إصدار «ألترا» لم يُحسم بعد، نتيجة استمرار تقييم الأداء والحرارة والتكلفة، ‏رغم بدء إنتاج كميات مخصصة للطرازات الأساسية و«بلس» و«برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتستغرق عملية الانتقال من تصنيع الرقائق إلى المكونات النهائية، بحسب الصحيفة، ما بين ثلاثة وأربعة أشهر عادة، وهو عامل ‏يجعل التوقيت الدقيق لبدء المبيعات مرتبطاً بجاهزية سلسلة التوريد، وليس بإمكانية الإعلان عن الهاتف وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ظهور أجهزة السلسلة في قاعدة شهادات الاعتماد الصينية خلال سبتمبر، وهي خطوة أعادت ‏الجدل بشأن موعد الإطلاق المبكر، خصوصاً أن سلسلة «إس 25» مرت بمرحلة اعتماد مماثلة في سبتمبر 2024 قبل الإعلان عنها ‏في يناير 2025. ومع ذلك، فإن هذه الشهادات لا تحدد موعداً تجارياً ملزماً للشركة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الآخر من خطة سامسونج، تتزايد المؤشرات إلى احتمال تقديم الجيل الثاني من «تراي فولد»، بعدما كان مرشحاً للظهور ‏خلال النصف الثاني من 2027، حيث تفضل الشركة الكورية عدم الدفع بالجهاز ثلاثي الطي مع مجموعة الأجهزة ثنائية الطي في ‏يوليو من كل عام، وإظهاره منفرداً في حدث إطلاق مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «إلكترونيك تايمز» الكورية قد كشفت في يوليو أن سامسونج بدأت مشاركة تفاصيل المشروع مع شركائها في سلسلة ‏التوريد، ضمن استراتيجية تقوم على إطلاق أربعة هواتف رائدة من سلسلة «إس» خلال النصف الأول من العام، وأربعة أجهزة قابلة ‏للطي خلال النصف الثاني. وأشارت التقديرات حينها إلى إمكانية إطلاق «تراي فولد 2» مع سلسلة «جالاكسي زد فولد 9» في يوليو ‏‏2027‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مسار التسريبات تغير خلال سبتمبر، عندما نقلت مواقع «سام موبايل» و«ناين تو فايف جوجل» و«أندرويد أوثوريتي» عن ‏المسرّب الكوري المعروف باسم «لانزوك» أن سامسونج تدرس تقديم إطلاق الجيل الثاني من الهاتف ثلاثي الطي، بالتزامن مع ‏تسريع تطوير هاتف آخر بشاشة قابلة للتمدد‎.‎</div></p><h2>تبكير لمنافسة أبل</h2><p class='article-text'>وأكدت تغطيات نشرتها صحيفتا «إي ديلي» و«نيوزيس» الكوريتان أن الشركة تدرس إطلاق الجهاز في وقت أبكر من المخطط، في ‏ظل تصاعد المنافسة بعد دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي. غير أن تلك التقارير لم تحدد فبراير موعداً للإطلاق، ما يجعل هذا ‏التاريخ تحديداً معلومة لم تحصل بعد على تأكيد مستقل من المصادر المنشورة‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تستهدف جعل «تراي فولد 2» أقل وزناً وسُمكاً وأكثر تحملاً من سابقه، مع تطوير آلية المفصلات ‏وتحسين متانة الشاشة، ومحاولة المحافظة على مستوى سعري قريب من الجيل الأول، الذي بلغ سعره في السوق الأمريكية نحو ‏‏2900 دولار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد كشفت عن أول هاتف «جالاكسي زد تراي فولد» في 2 ديسمبر 2025، قبل بدء مبيعاته في كوريا الجنوبية بعد ‏عشرة أيام، ثم توسعت تدريجياً إلى أسواق محددة. وأتاح الجهاز شاشة داخلية قياسها 10 بوصات عند فتح جزأيه القابلين للطي، لكنه ‏ظل منتجاً محدود الكميات نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع والتحديات المرتبطة بتعقيد تصميمه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نشرتها «إلكترونيك تايمز» إلى أن حجم إنتاج الجيل الأول كان في حدود 30 ألف وحدة، وهو ما يعكس طبيعة الجهاز ‏بوصفه منتجاً تقنياً متخصصاً أكثر من كونه هاتفاً موجهاً للبيع على نطاق واسع. ولذلك فإن تسريع طرح الجيل الثاني، إن تأكد، سيمثل ‏تحدياً صناعياً يتجاوز مجرد تغيير مواعيد المؤتمرات، خصوصاً إذا تزامن مع خطط لزيادة الإنتاج وتحسين الربحية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه سامسونج ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة والتخزين والمعالجات. وقد أشارت تقارير حديثة إلى احتمال ‏زيادة أسعار سلسلة «إس 27»، في وقت تبحث فيه الشركة عن وسائل لاحتواء التكلفة، من بينها إعادة استخدام بعض المكونات ‏الموجودة في سلسلة «إس 26» وتوسيع الاعتماد على معالجاتها الخاصة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزامن هذه التحركات مع تغيير أبل جدول طرح هواتف «آيفون»، وتوزيع إصداراتها الجديدة على فترات مختلفة من العام، بدلاً ‏من الاعتماد حصرياً على موسم الخريف. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تفرض على سامسونج منافسة أكثر استمرارية، لا تقتصر ‏على المواجهة التقليدية بين إصدارات «جالاكسي إس» و«آيفون».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قد يمنح الكشف عن «إس 27 ألترا» خلال ديسمبر سامسونج فرصة لبدء التسويق لأجهزتها من الفئة العليا قبل ‏دخول العام الجديد، مع تخصيص يناير للمبيعات، ثم الانتقال خلال فبراير إلى هاتف ثلاثي الطي يستهدف شريحة مختلفة من ‏المستهلكين. وسيسمح الفصل بين الحدثين بمنح كل منتج مساحة إعلامية مستقلة، بدلاً من تداخل الاهتمام بهما أو تأجيل أحدهما إلى ‏موسم الأجهزة القابلة للطي في الصيف‎.‎</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الترتيب ينطوي أيضاً على مخاطر، إذ يمكن أن يؤدي تقارب المواعيد إلى تداخل الحملات التسويقية وزيادة الضغط على ‏الإنتاج والمخزون، ولا سيما مع اختلاف متطلبات تصنيع الهواتف التقليدية عن الأجهزة متعددة المفصلات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ما زالت التقارير المنشورة تتعامل مع بداية 2027 باعتبارها الموعد المرجح لإطلاق سلسلة «إس 27»، ومع عام 2027 ‏عموماً باعتباره الإطار الزمني للجيل الثاني من «تراي فولد»، دون تأكيد رسمي لإعلاني ديسمبر وفبراير‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت سامسونج في هذه الخطة، فسيكون التغيير أوسع من مجرد تقديم موعد هاتف جديد؛ إذ قد يمثل انتقالاً إلى استراتيجية تقوم ‏على توزيع المنتجات الرئيسية على مراحل أقصر طوال العام، في محاولة لتعزيز حضور الشركة في سوق تتزايد فيها تكاليف ‏التطوير، وتحتدم المنافسة على الأجهزة الأعلى سعراً وربحية‎.‎</div></p>

سامسونج تعيد ترتيب أوراقها.. لماذا تسبب «تراي فولد 2»‏ في تغيير موعد طرح «إس 27 ألترا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المنافسة في سوق الأجهزة الذكية تقتصر على المواصفات التقنية أو توقيت طرح المنتجات الجديدة، مع تزايد اهتمام الشركات بعلاقة المستخدم بالمنتج بعد إتمام عملية الشراء، ودور خدمات الصيانة والدعم الفني والتحديثات في الحفاظ على ثقة العملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديبو زانج، الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن هذا التحول يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير الأجهزة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات البطاريات والمتانة وأنظمة التشغيل، فيما تظل تجربة الاستخدام مرتبطة كذلك بقدرة الشركات على توفير الدعم للمستخدم عند الحاجة. </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار زانج إلى توجه شركات في قطاع التكنولوجيا إلى توسيع نطاق خدمات ما بعد البيع، بحيث لا تقتصر على إصلاح الأعطال، وإنما تشمل الصيانة الدورية والعناية بالأجهزة وتحديث البرمجيات وبعض الخدمات الإضافية المرتبطة بتجربة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «هونر» تنظم في دول مجلس التعاون الخليجي فعاليات شهرية لخدمة العملاء، تقدم خلالها بعض خدمات الإصلاح من دون رسوم على أجور الصيانة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأجهزة، وتوفير تحديثات للأنظمة واستبدال واقيات حماية الشاشات ضمن برامج محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوات اتجاهاً أوسع داخل القطاع نحو التعامل مع خدمة ما بعد البيع باعتبارها جزءاً من تجربة امتلاك الجهاز، وليس مرحلة منفصلة تبدأ فقط عند حدوث عطل.</div></p><h2>الوقت يدخل حسابات الصيانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحول الهاتف والأجهزة الذكية إلى أدوات ترتبط بصورة مباشرة بالعمل والتواصل والحياة اليومية، أصبح الوقت الذي يستغرقه الإصلاح عنصراً مؤثراً في تقييم تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زانج إن بعض الخدمات تشمل إعادة شحن الأجهزة بعد الانتهاء من الإصلاح من دون رسوم إضافية، إلى جانب تقديم مزايا في حالات امتداد فترة الصيانة، في محاولة لتقليل أثر غياب الجهاز عن المستخدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى إضافة خدمات مرتبطة بتخصيص مظهر الأجهزة، من بينها النقش بالليزر وتصميم أغطية خلفية برسومات مختلفة، ضمن بعض برامج الخدمة الدورية، في ظل تنامي التعامل مع الهواتف والأجهزة الشخصية باعتبارها جزءاً من اختيارات المستخدم وذوقه، وليس مجرد أدوات لأداء المهام. </div></p><h2>ما بعد المواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام التقنيات الرقمية في المنطقة، أصبحت معايير اختيار الأجهزة لا ترتبط فقط بسرعة المعالج أو قدرات الكاميرا أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى عوامل مثل سهولة الحصول على الصيانة، واستمرار تحديث البرمجيات، وتوافر الخدمات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى زانج أن توقعات المستهلكين في المنطقة باتت تشمل، إلى جانب الابتكار التقني، عناصر مثل الموثوقية واستمرارية الدعم والعناية بالمنتج بعد الشراء، مع اتساع الاعتماد على الأجهزة الذكية في الاستخدامات اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى تغير تدريجي في طبيعة المنافسة داخل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ باتت العلاقة مع المستخدم بعد الشراء جزءاً من الصورة التي تسعى الشركات إلى بنائها، بالتوازي مع سباق تطوير المنتجات الجديدة.</div></p>

خدمات ما بعد البيع تدخل معادلة الثقة في سوق الأجهزة الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'>بعد انتظار استمر أكثر من عقد، وصلت خدمة Apple Pay  أخيرًا إلى الهند، لتتيح لمستخدمي أجهزة آبل في واحدة من أكبر أسواق العالم تجربة الدفع غير التلامسي، لكن بإطلاق محدود تحكمه القيود المصرفية المحلية.</p><p class='article-text'>وجاء دخول الخدمة إلى السوق الهندية بعد سنوات من المفاوضات والتكيف مع اللوائح المصرفية المحلية، إلا أن المستخدمين لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها عبر جميع البنوك أو شبكات الدفع.</p><p class='article-text'>تدعم Apple Pay حاليًا بطاقات Visa وMastercard الائتمانية الصادرة عن بنك Axis Bank فقط، بينما لا تعمل الخدمة بعد مع بطاقات بنوك أخرى، من بينها State Bank of India وHDFC Bank.</p><p class='article-text'>كما لا تدعم الخدمة في الوقت الحالي شبكة البطاقات المحلية الهندية RuPay، ما يحد من نطاق انتشارها رغم ضخامة السوق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، تسعى آبل إلى فرض رسوم تبلغ نحو 0.2%  على كل معاملة، بينما لا تزال شروط التعاون والرسوم قيد التفاوض مع بنوك هندية أخرى.</p><h2>ملايين المتاجر</h2><p class='article-text'>لن تعمل Apple Pay إلا عبر أجهزة الدفع التي تم تمكينها لدعم الخدمة، رغم إعلان آبل أن ملايين التجار في أنحاء الهند سيقبلون الدفع بها منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>كيف يستخدمها الهنود؟</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي Apple Pay في الهند إضافة بطاقات Axis Bank  من خلال تطبيق البنك، أو عبر تطبيق Wallet  على أجهزة آبل، ثم الضغط على علامة «+» واتباع خطوات إضافة البطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في سوق لا تزال الهواتف العاملة بنظام Android تهيمن عليه، إلا أن حصة آبل في سوق الهواتف الهندية تشهد نموًا. ووفق بيانات نقلتها CNBC عن شركة Counterpoint Research، قد تصل حصة آبل من حيث حجم المبيعات إلى 10% خلال العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبدأ Apple Pay رحلتها في الهند بخطوة محدودة، لكنها تفتح الباب أمام آبل لتوسيع حضورها في سوق ضخمة يزداد فيها الاعتماد على المدفوعات الرقمية.</p>

Apple Pay يصل إلى الهند بعد أكثر من عقد ولكن ليس للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن كثيرين ينظرون إلى «بلاك بيري» باعتبارها شركة انتهت مع صعود «آيفون» و«أندرويد»، فإن الشركة الكندية ما زالت ‏حاضرة، لكن من مكان مختلف تماماً: داخل السيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي خسرت واحدة من أشهر معارك الهواتف الذكية، تحولت خلال السنوات الماضية إلى لاعب يعمل في الظل، عبر نظام ‏التشغيل ‏QNX، الذي تقول «بلاك بيري» إنه موجود اليوم في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة حول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلامة التي اختفت تقريباً من جيوب المستخدمين، بقيت داخل بنية رقمية أكثر حساسية وتعقيداً: بنية السيارة الحديثة، التي لم تعد ‏مجرد محرك وهيكل، بل أصبحت منصة برمجية متحركة تعتمد على عدد كبير من الحواسيب ووحدات التحكم والحساسات.‏</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DdtfA9XuQLm/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>من جامعة كندية إلى أنظمة لا تحتمل الخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الحكاية في أوائل الثمانينات، عندما عمل دان دودج وغوردون بيل، وهما خريجان من جامعة واترلو الكندية، على تطوير نظام ‏تشغيل للأنظمة التي لا تحتمل الأعطال المفاجئة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة كانت تقوم على بنية النواة المصغرة أو ‏MICROKERNEL، وهي مقاربة هندسية تهدف إلى عزل وظائف النظام عن ‏بعضها قدر الإمكان، بحيث لا يؤدي تعطل جزء واحد إلى إسقاط النظام بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، وجد هذا النظام، الذي عُرف لاحقاً باسم ‏QNX، طريقه إلى البيئات التي تتطلب استقراراً عالياً واستجابة دقيقة، مثل ‏المعدات الصناعية، وبعض الأنظمة الطبية، والتطبيقات التي لا تكون فيها إعادة التشغيل السريعة حلاً مقبولاً.‏</div></p><h2>السيارة لم تعد مجرد آلة ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من البرمجيات أصبح أكثر أهمية مع تطور السيارة نفسها، فالسيارة الحديثة لم تعد مجرد قطع ميكانيكية، بل تضم عشرات وحدات التحكم الإلكترونية التي تدير وظائف متعددة، من الترفيه ‏والاتصال والملاحة، إلى الكاميرات والحساسات وأنظمة مساعدة السائق ووظائف السلامة.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ومن هنا يجب التفريق بين عالمين داخل السيارة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو عالم الواجهة التي يراها السائق: الشاشة، الخرائط، الموسيقى، التطبيقات، والتكامل مع الهاتف عبر ‏APPLE ‎CARPLAY‏ وANDROID AUTO‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فهو العالم الأقل ظهوراً، والأكثر حساسية: العالم الذي يدير الأنظمة التي تحتاج إلى أعلى درجات الاعتمادية، أو يتكامل مع ‏وظائف مرتبطة بالسلامة، مثل بعض أنظمة مساعدة السائق، ووحدات التحكم، والبيئات البرمجية المعزولة داخل السيارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المساحة تحديداً بنت «بلاك بيري» نفوذها.‏</div></p><h2>‎275‎‏ مليون سيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تقول «بلاك بيري» إن ‏QNX‏ موجود في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة، فهذا لا يعني بالضرورة أن النظام يتحكم في الفرامل ‏داخل كل هذه السيارات، كما لا يعني أن السيارة كلها تعمل عليه وحده.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعنى الأدق هو أن ‏QNX‏ دخل إلى عدد هائل من المركبات باعتباره جزءاً من البنية البرمجية الداخلية، سواء في القمرة الرقمية، أو ‏أنظمة المعلومات والترفيه، أو وحدات الاتصال، أو بعض تطبيقات أنظمة مساعدة السائق، أو البيئات التي تحتاج إلى عزل وظيفي ‏واعتمادية مرتفعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، النظام لا يظهر عادة أمام السائق، لكنه قد يكون حاضراً في طبقات تشغيلية عميقة، تسمح لشركات السيارات ببناء وظائف ‏متعددة فوقه أو بجواره.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا تتولى «أبل» و«جوجل» كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى مثل «أبل» و«جوجل» حققت حضوراً قوياً داخل السيارات، لكن حضورها يتركز غالباً في الطبقة الظاهرة ‏للمستخدم‎:‎‏ التطبيقات، والمساعدات الذكية، والخرائط، وتجربة الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقات البرمجية التي تتطلب اعتماداً خاصاً للسلامة، فتخضع لمعايير مختلفة تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية أنظمة مثل ‏QNX OS FOR SAFETY، التي جرى تطويرها لتلبية متطلبات السلامة الوظيفية في قطاع ‏السيارات، بما في ذلك التوافق مع معيار ‏ISO 26262‎‏ حتى مستوى ‏ASIL D، وهو أعلى مستوى في تصنيفات المخاطر الوظيفية ‏في هذا السياق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ففي بعض السيارات قد يرى المستخدم واجهة من «أبل» أو «جوجل»، بينما تعمل في الخلفية طبقة برمجية من ‏QNX‏ تدير ‏العزل بين الأنظمة، أو تستضيف بيئات تشغيل مختلفة، أو تؤدي دوراً داخل القمرة الرقمية أو أنظمة أكثر حساسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن ‏CARPLAY‏ أو ‏ANDROID AUTO‏ يعتمدان دائماً على ‏QNX‏ في كل سيارة، لكنه يعني أن «بلاك بيري» ‏أصبحت، في كثير من الحالات، جزءاً من البنية التي تسمح لهذه الأنظمة بالعمل داخل سيارة معقدة برمجياً.‏</div></p><h2>صفقة قديمة غيّرت مستقبل الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأخرى أن «بلاك بيري» لم تطور ‏QNX‏ من البداية، بل اشترته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن استحوذت عليه شركة ‏HARMAN‏ في 2004، عادت «بلاك بيري» واشترت ‏QNX‏ في 2010 مقابل نحو ‏‎200‎‏ مليون ‏دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم يكن واضحاً أن هذه الصفقة ستصبح لاحقاً أحد أهم أصول الشركة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«بلاك بيري» كانت حينها لا تزال تقاتل في سوق الهواتف، وحاولت الاستفادة من ‏QNX‏ في أجهزتها مثل ‏PLAYBOOK‏ ثم ‏BLACKBERRY 10‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث لاحقاً كان مختلفاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف خسرت «بلاك بيري» حرب الهواتف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العقد الأول من الألفية، كانت «بلاك بيري» واحدة من أقوى علامات الهواتف الذكية في العالم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت بفضل البريد الإلكتروني، والأمان، ولوحة المفاتيح، وانتشارها بين رجال الأعمال والمؤسسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السوق تغيّر بسرعة بعد إطلاق «آيفون»، ثم الصعود الكاسح لنظام «أندرويد‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لم تكن المشكلة في قدرة «بلاك بيري» على تصنيع هاتف جيد فقط، بل في سوء قراءة التحول في سلوك المستخدم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف لم يعد أداة عمل واتصال فحسب، بل تحول إلى منصة للهوية الشخصية، والتطبيقات، والتصوير، والترفيه، والتعبير ‏الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمسكت الشركة لفترة طويلة بنموذجها التقليدي، فيما كان السوق يتحرك في اتجاه مختلف تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تراجع حاد في الحصة السوقية، وفشل محاولات الإنقاذ، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالخروج من تصنيع الهواتف، ‏والتركيز على البرمجيات والخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك القرار أنهى حضور «بلاك بيري» كمنافس استهلاكي مباشر، لكنه فتح الباب لمرحلة جديدة أقل صخباً وأكثر ربحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اصطدمت شركات كبرى بتعقيد برمجيات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة «بلاك بيري» في هذا المجال لا تأتي فقط من نجاحها، بل أيضاً من صعوبة الطريق أمام الآخرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة فورد على سبيل المثال انتقلت في أحد أجيال نظامها المعلوماتي إلى ‏QNX‏ بعد تجربة سابقة مع منصة من «مايكروسوفت» ‏أثارت انتقادات تتعلق بالأداء والاعتمادية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فولكس فاغن، فحاولت عبر ذراعها البرمجية ‏CARIAD‏ بناء جزء كبير من منظومتها داخلياً، لكن المشروع واجه تأخيرات ‏كبيرة وضغوطاً مالية وخسائر تشغيلية، في دلالة على أن برمجيات السيارة الحديثة ليست ملفاً بسيطاً يمكن حسمه بسرعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك دخلت «أبل» هذا المضمار من خلال مشروع السيارة المعروف باسم ‏PROJECT TITAN، وأنفقت عليه مليارات ‏الدولارات على مدى سنوات، قبل أن تقرر إنهاء المشروع في 2024.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يعني استحالة المنافسة، لكنه يكشف بوضوح أن بناء منصة برمجية مستقرة للسيارات يختلف جذرياً عن بناء هاتف أو ‏تطبيق استهلاكي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلا.. مثال على حساسية البرمجيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى تجربة «تسلا»، التي غالباً ما تُقدَّم بوصفها نموذجاً للسيارة المعتمدة على البرمجيات، تكشف حجم الحساسية في هذا المجال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 2021 اضطرت الشركة إلى استدعاء ما يقرب من ‏‎135‎‏ ألف سيارة بسبب مشكلة مرتبطة بوحدة التحكم بالوسائط، حيث أدى ‏تآكل شريحة الذاكرة في بعض الحالات إلى تعطل الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا لم تكن دليلاً على فشل نظام تشغيل بعينه، لكنها أبرزت نقطة أكثر أهمية‎: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما ازدادت وظائف السيارة اعتماداً على البرمجيات والشاشات، أصبح أي خلل رقمي أكثر تأثيراً في تجربة القيادة، وأحياناً في بعض ‏الوظائف المرتبطة بالسلامة والرؤية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما يفسر حاجة الصناعة إلى منصات صلبة ومجرّبة وقابلة للعزل والاعتماد.‏</div></p><h2>من الصين إلى السوق العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نفوذ ‏QNX‏ لم يعد محصوراً في شركات تقليدية فقط، بل امتد أيضاً إلى السوق الصينية، التي تعد اليوم من أسرع أسواق السيارات ‏تطوراً في البرمجيات والقيادة الذكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فشركات مثل ‏WERIDE‏ وLEAPMOTOR‏ اختارت حلول ‏QNX‏ في تطبيقات مرتبطة بالقيادة الذكية أو البنية البرمجية ‏للمقصورة والأنظمة المتقدمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعكس أن دور ‏QNX‏ لم يعد مجرد إرث تاريخي، بل تحول إلى جزء من السباق الجديد على ما يعرف بـالسيارة المعرفة ‏بالبرمجيات.‏</div></p><h2>أرقام تكشف اتجاه الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول داخل «بلاك بيري» يظهر كذلك في نتائجها المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة سجلت في سنتها المالية 2026 إيرادات إجمالية بنحو ‏‎549‎‏ مليون دولار، فيما حقق قطاع ‏QNX‏ وحده نحو ‏‎268‎‏ مليون ‏دولار، مع نمو ملحوظ، وهامش ربح مرتفع، إضافة إلى رصيد كبير من الإتاوات المستقبلية المرتبطة بتصميمات فازت بها الشركة ‏بالفعل وتنتظر الدخول إلى مرحلة الإنتاج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تؤكد أن «بلاك بيري» لم تعد تعتمد على الحنين إلى هواتفها القديمة، بل على نشاط برمجي مؤسسي وصناعي يتوسع مع ‏اتساع اعتماد السيارات على البرمجيات.‏</div></p><h2>من الواجهة إلى الخلفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة «بلاك بيري» اليوم ليست قصة شركة عادت إلى ما كانت عليه، بل قصة شركة غيّرت موقعها بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي لم تستعد مكانتها في سوق المستهلك، ولم تعد إلى منافسة «آيفون» و«سامسونغ»، لكنها تحولت إلى لاعب يعمل في الخلفية، ‏داخل واحدة من أكثر الصناعات حساسية وتعقيداً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا ربما يكون الوصف الأدق لما حدث هو أن «بلاك بيري‎»‎‏ خسرت حرب الهواتف في العلن، لكنها ربحت موقعاً بالغ الأهمية في ‏البنية التحتية الرقمية للسيارة الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي ظن كثيرون أنها انتهت، لم تختفِ فعلياً.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي فقط خرجت من الضوء، وانتقلت إلى مكان أقل ظهوراً.. وأكثر تأثيراً</div></p>

تتحكم في 275 مليون سيارة.. بلاك بيري من قاع الأضواء إلى القمة في الظل ‏

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>مع تطور الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أصبحت الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية أكثر نحافة وخفة وأناقة، لكن هذا التطور جاء في بعض الحالات على حساب جانب مهم بالنسبة للمستخدمين وهو قابلية إصلاحها من عدمه.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البطاريات القابلة للاستبدال بسهولة، أصبحت بعض الأجهزة تعتمد على بطاريات داخلية ملتصقة أو ملحومة باللوحة الأم، كما أصبحت مكونات مثل وحدات التخزين والذاكرة مدمجة بطريقة تجعل استبدالها أو ترقيتها أمرًا معقدًا.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد يجد المستخدم نفسه أمام خيار دفع تكلفة إصلاح مرتفعة، أو استبدال الجهاز بالكامل، حتى عندما يكون العطل متعلقًا بمكوّن واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة iFixit  من أبرز الجهات التي تفكك الأجهزة الإلكترونية وتقيّم مدى سهولة إصلاحها، من خلال اختبار مدى سهولة فتح الجهاز، والوصول إلى مكوناته، واستبدال الأجزاء التالفة وإعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفيما يلي 5 أجهزة شهيرة حصلت على درجات منخفضة للغاية في اختبارات قابلية الإصلاح، وفق التقييمات الواردة في التقرير:</p><p class='article-text'>قد تبدو سماعات AirPods 4  صغيرة وأنيقة، لكنها وفق اختبار iFixit  تكاد تكون كابوسًا لمن يحاول إصلاحها بنفسه، بعدما حصلت على 0 من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>وتبدأ المشكلة منذ محاولة فتح السماعة للوصول إلى مكوناتها الداخلية، إذ تشير iFixit إلى أن عملية التفكيك صعبة للغاية، وقد تؤدي إلى إتلاف السماعة نفسها.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى الداخل دون تدميرها، تظهر مشكلة أخرى وهي عدم توفر قطع غيار بسهولة، كما أن البطاريات ملحومة، ما يجعل تغييرها أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على السماعات؛ فحافظة الشحن نفسها صعبة الإصلاح، إذ تستخدم Apple مادة لاصقة قوية لإغلاقها.</p><p class='article-text'>وتشير iFixit إلى أن استبدال البطارية أو منفذ USB-C، وهما من الأجزاء التي قد تحتاج إلى الاستبدال مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول إلى عملية مدمرة للجهاز.</p><h2>قارئ إلكتروني</h2><p class='article-text'>عند إطلاقه، قدم Kobo Sage  نفسه كخيار منافس في سوق أجهزة القراءة الإلكترونية، لكنه حصل على نتيجة شديدة الانخفاض عندما يتعلق الأمر بإمكانية إصلاحه، حيث منحته iFixit  صفرا من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشكلات عدم توفير الشركة دليلًا واضحًا يساعد المستخدم على إجراء الإصلاحات بنفسه، إلى جانب عدم توفير قطع غيار رسمية يمكن شراؤها واستبدالها.</p><p class='article-text'>كما أن فتح الجهاز نفسه عملية صعبة وقد تؤدي إلى إتلافه، بينما تزيد المكونات الملحومة من صعوبة استبدال الأجزاء الداخلية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر النقاط اللافتة أن البطارية ملحومة باللوحة الأم، رغم كونها من المكونات التي قد تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات من الاستخدام، كما أنها مثبتة بمادة لاصقة قوية، فضلا عن أن أزرار تقليب الصفحات ومنفذ USB-C، جرى لحامهما، ما يجعل إصلاحهما أكثر تعقيدًا.</p><h2>ماك بوك</h2><p class='article-text'>رغم شهرة سلسلة MacBook Pro بالأداء القوي، فإن طراز 14 بوصة المزود بمعالج M5 والذي أُطلق في 2025 لم يقدم تجربة مثالية عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصلاح، حيث حصل الجهاز على 4 من 10 وفق تقييم iFixit.</p><p class='article-text'>وتزداد الصعوبة مع وجود لوحة مفاتيح مثبتة بالمسامير البرشامية، بينما تأتي وحدة التخزين ملحومة، ما يجعل ترقيتها أو استبدالها أمرًا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>لكن النقاط الإيجابية تتمثل في أن البطارية يمكن استبدالها، وإن كانت العملية ليست سهلة، كما أن منافذ Thunderbolt قابلة للاستبدال بصورة معيارية، وتوفر Apple دليل خدمة وقطع غيار رسمية.</p><p class='article-text'>حصل iPad Air 6، الذي أطلقته Apple في 2024، على 3 من 10 في اختبار قابلية الإصلاح من iFixit.</p><p class='article-text'>وأكبر العقبات تبدأ من الشاشة نفسها، إذ إن الوصول إلى المكونات الداخلية يتطلب أولًا إزالة الشاشة الامر الذي قد يعرضها للتلف ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ تشير iFixit إلى أن Apple لا توفر دليلًا للإصلاح الذاتي لهذا الطراز، كما لا تبيع قطع غيار مخصصة يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.</p><p class='article-text'>أما البطارية، التي تعد من أكثر المكونات عرضة للتدهور مع مرور الوقت، فتزداد صعوبة الوصول إليها بسبب تثبيت اللوحة الأم باللاصق، إلى جانب وجود موصل دقيق يجب التعامل معه أثناء عملية التفكيك.</p><h2>التصميم الشفاف يخفي مفاجأة</h2><p class='article-text'>قد يوحي التصميم الشفاف لهاتف Nothing Phone 3  بأن الوصول إلى مكوناته الداخلية سيكون سهلًا، خصوصًا مع إمكانية رؤية العديد من المسامير من خلال الجزء الخلفي، إلا أن التفكيك الفعلي للجهاز كشف عن قصة مختلفة، حيث حصل الهاتف على 3 من 10 في تقييم iFixit لقابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ويمثل  إصلاح الشاشة تحديًا كبيرًا، ووصفته iFixit بأنه من أصعب عمليات الإصلاح التي واجهتها، أما الجزء الخلفي الشفاف، فعلى الرغم من أنه يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا، فإنه مثبت باللاصق، ويجب نزعه قبل الوصول إلى المسامير الداخلية.</p><p class='article-text'>وبعد إزالة الغطاء، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في وجود مسامير مخفية خلف ملصقات زخرفية رقيقة، وهي ملصقات يصعب إعادة تثبيتها بالشكل نفسه بعد الانتهاء من الإصلاح، وبحسب iFixit، فإن عملية تفكيك الهاتف تؤثر بصورة واضحة في مظهره الخارجي، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد فك المسامير وإعادة تركيبها.</p><h2>قضية مهمة</h2><p class='article-text'>لا تتعلق المشكلة فقط بمدى سهولة إصلاح جهاز معين، وإنما تمتد إلى عمر المنتج وتكلفة امتلاكه وحجم النفايات الإلكترونية، فعندما تكون البطارية ملحومة أو الشاشة مثبتة باللاصق أو وحدة التخزين غير قابلة للاستبدال، قد يصبح عطل مكوّن واحد سببًا في صعوبة إصلاح الجهاز بأكمله.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسبت حركة "الحق في الإصلاح" زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبة المستخدمين والجهات المعنية بمنح المستهلكين خيارات أكبر لإصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكشف تقييمات iFixit أن التصميم النحيف والأنيق لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيكون سهل الإصلاح. وفي بعض الحالات، قد تكون البطارية أو الشاشة أو منفذ الشحن من أصعب الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو استبدالها، وبالنسبة للمستهلك، فإن قابلية الإصلاح أصبحت عاملًا يستحق النظر إليه عند شراء جهاز جديد، إلى جانب السعر والأداء وعمر البطارية والمواصفات الأخرى.</p>

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

<p class='article-text'>شهد "دبي مول" منذ الساعة 5.30 من صباح اليوم الجمعة توافد أعداد كبيرة من الراغبين في اقتناء هواتف سلسلة "آيفون 18" الجديدة بمختلف طرازاتها؛ حيث اصطف الجمهور أمام متجر "آيفون" انتظاراً لبدء عمليات البيع والحصول على أحدث إصدارات الهاتف، بالتزامن مع طرحه في أسواق الإمارات.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقبال بعد فترة طلب مسبق شهدت طلباً قوياً على الأجهزة الجديدة، وسط تقارير عن نفاد بعض الطرازات خلال أقل من 20 دقيقة من فتح باب الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>والمعروف أن "أبل" لا تتيح الشراء المباشر من متاجرها الرسمية في يوم الإطلاق؛ إذ يخصص اليوم بصورة أساسية للعملاء الذين أجروا طلباتهم مسبقاً واختاروا الاستلام من المتجر، حيث يتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بموعد الاستلام.</p><p class='article-text'>السوق الإماراتية</p><p class='article-text'>ويعكس الإقبال المبكر الاهتمام الكبير الذي تحظى به الإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون" في السوق الإماراتية، خصوصاً مع وجود الإمارات ضمن الأسواق الأولى عالمياً التي يتاح فيها الجهاز الجديد، وقد حلت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث انخفاض سعر شراء "آيفون 18 برو"؛ إذ بلغ سعر الهاتف في السوق الإماراتية 5099 درهماً.</p><p class='article-text'>كما حافظت الإمارات على موقعها كأرخص سوق لشراء "آيفون 18 برو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يعزز جاذبية السوق المحلية بالنسبة إلى الراغبين في اقتناء أحدث أجهزة "آبل"، بالتزامن مع بدء المبيعات الرسمية للجيل الجديد.</p><p class='article-text'>قائمة أسعار</p><p class='article-text'>يبدأ سعر هاتف "آيفون 18 برو" في الإمارات من 5099 درهماً، بينما يبدأ سعر "آيفون 18 برو ماكس" من 5499 درهماً، في حين تبدأ السعات التخزينية للإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون" من 256 غيغابايت، وتصل إلى سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.</p><p class='article-text'>أما أول هاتف قابل للطي من "أبل"، وهو "آيفون Duo فسوف يصل إلى السوق الإماراتية في مرحلة لاحقة؛ إذ يفتح باب الطلب المسبق عليه في 16 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ توافره اعتباراً من 23 أكتوبر، وتبدأ أسعاره في الإمارات من 8499 درهماً، ليشكل إضافة جديدة إلى مجموعة هواتف الشركة هذا العام.</p><p class='article-text'>المشتري الأول في الإمارات</p><p class='article-text'>كان محمد شاكا، باكستاني الجنسية ويعمل في مجال المحاسبة، ينتظر في دبي مول لحظة الحصول على هاتفه الجديد، ليصبح أول مشترٍ لآيفون 18 برو ماكس مع انطلاق طرح الهاتف الجديد اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال شاكا لـ"البيان" إنه يشعر بسعادة كبيرة بالحصول على الهاتف، مؤكداً أنه كان ينتظر هذه اللحظة بحماس، خصوصاً أنه من عشاق «آيفون» ويحرص على شراء الإصدار الجديد كل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لكل إطلاق جديد لـ«آيفون» شعوراً مختلفاً بالنسبة إليه، وأن علاقته بالهاتف تمتد لسنوات طويلة، إذ بدأ اقتناء أجهزة «آيفون» منذ إصدار «آيفون 4»، واستمر في شراء الإصدارات التي تلته.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف شغفه عند استخدام الهواتف فقط، إذ يحتفظ شاكا بمجموعة من أجهزة «آيفون» القديمة التي اشتراها على مدار السنوات، ويعرضها على رفوف منزله كجزء من مجموعته الخاصة.</p><p class='article-text'>واختار شاكا هذا العام «آيفون 18 برو ماكس»، ليضيفه إلى مجموعته، معرباً عن سعادته بأن يكون أول مشتر للهاتف الجديد مع بدء طرحه في الإمارات.</p>

موعد يتكرر كل عام.. محمد شاكا أول من يقتني "آيفون 18 برو ماكس"

"طوابير الصباح الباكر" بدبي مول تستقبل آيفون 18

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br>سيكلفك هاتف «آيفون» الجديد ذو الشاشة القابلة للطي 1999 دولاراً للطراز الأساسي، وهو مستوى تسعير جديد يدخل بالشركة إلى مسار لم تطأه هواتفها من قبل، إلا أن سهم «أبل» يبدو أكثر غلاء، إذ يتم تداوله عند 36 ضعفاً للأرباح المتوقعة للسنوات المقبلة، وهو مضاعف تقييم لم تشهده الشركة منذ البدايات الأولى لإطلاق هاتف «آيفون»، عندما كانت تنمو بسرعة فائقة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف حققت «أبل» علاوة تقييم ملموسة ومستمرة، تفوقت بها على نظرائها من العمالقة، «مايكروسوفت» بمضاعف 25، و«ألفابت» 26، و«أمازون» 27، و«إنفيذيا» 18، و«ميتا» 21، ومن بين «السبعة الكبار»، لا يتفوق على «أبل» في نسبة السعر إلى الأرباح سوى شركة «تيسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقترب «أبل» من صدارة جدول التقييمات، ولو لبرهة، قبل أواخر العام الماضي، فعلى مدار سنوات طويلة ظل مضاعف تقييمها مكبوتاً بفعل المخاوف من أن هيمنتها على سوق الهواتف الذكية قد تكون عابرة، كما حدث سابقاً مع «نوكيا» و«بلاكبيري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك أن معدل نموها كان بطيئاً بمقاييس شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا تزال هذه النقطة الأخيرة قائمة حتى اليوم، إذ تتوقع الأسواق أن تنمو أرباح «أبل» في خانة الآحاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أبطأ من منافساتها الكبريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه الشركة تحديات جديدة، أبرزها تضخم تكاليف المدخلات وتباطؤ النمو في قطاع الخدمات. رغم ذلك يواصل تقييمها التحليق بعيداً عن الجميع، فما السبب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفسير تقلبات أسواق الأسهم أقرب إلى الفن منه إلى العلم، لكن هناك تفسير قائم على تحليل منطقي.</div></p><p class='article-text'>ينعكس تقييم «أبل» في رغبة المستثمرين في حيازة أسهم تكنولوجية لا تشكل مراهنات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد فوجت، المحلل لدى بنك «يو بي إس»: «تميل أبل إلى اتخاذ مسار معاكس للدورة الاقتصادية من منظور الشهية للمخاطرة»، فقبل عام أو عامين عندما كان الحماس للذكاء الاصطناعي في ذروته لم تكن هناك أي علاوة تقييم تذكر لشركة «أبل».</p><p class='article-text'>وأضاف فوجت: «الذي تغير هو التقييم القائل إن ضخ مليارات الدولارات في النفقات الرأسمالية لدعم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي قد لا يكون الاستثمار الأمثل»، وهكذا تقف «أبل» بوضوح خارج حلبة الصراع المالي المحموم حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الموجة الأخيرة من القلق بشأن المخاطر الوجودية الناجمة عن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذاتية التطوي، كانت الأسواق تبعث بإشارات تعبر عن عدم ارتياحها لصفقات الذكاء الاصطناعي عبر منح «أبل» هذه العلاوة السعرية، كما أن اعتراف الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي باحتمالية فقدان السيطرة على تقنياتهم، في الوقت الذي يستعدون فيه للإدراج العام، لن يبعث الطمأنينة في نفوس أحد، إلا أن علاوة «أبل» تنطوي على ما هو أبعد من مجرد غياب مخاطر الذكاء الاصطناعي في سوق متخمة بهذه المخاطر؛ إذ تبيع «أبل» «الثقة» في عالم يفتقر إليها بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخصوصية حجر الزاوية في العرض التسويقي لشركة «أبل»، فلم يكن الرئيس التنفيذي السابق، تيم كوك، يظهر في أي عرض تفاعلي تقريباً دون التأكيد بشدة على تعهد «أبل» بالحفاظ على سلامة بيانات العملاء، حتى من «أبل» نفسها. وسار الرئيس التنفيذي الجديد، جون تيرنوس، على النهج نفسه في بداية حفل إطلاق الهاتف الجديد، فنظام «أبل إنتليجنس»، وهو أداة الذكاء الاصطناعي التي تدمجها الشركة في أجهزتها، يعمل محلياً على الجهاز كلما أمكن ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد على «سحابة خاصة» مشفرة عندما تتطلب العملية قوة معالجة حاسوبية أكبر. وعلى النقيض من ذلك ترى الشركات الأخرى البيانات مجرد مادة يجب جمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا الطرح التسويقي بنجاح باهر في ترسيخ ولاء عملاء «أبل»، إذ نادراً ما يتحول مستخدمو «آيفون» إلى علامات تجارية أخرى. وتعد هذه الثقة تحديداً هي العنصر الغائب لدى شركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، والتي ستحتاج إلى إرسائها إذا ما أرادت الارتقاء إلى مستوى التوقعات المذهلة لشارع «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى الثقة على المسؤولية والمحاسبة، إلا أن شركات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من عمالقة السحابة الاستثنائيين مثل «جوجل»، وصولاً إلى مطوري النماذج مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، لم تكن قادرة ولا راغبة في إخضاع نفسها للمحاسبة، وفي عصر الإنترنت قطعت «أبل» وعداً مفاده: «بياناتكم ستكون في أمان»، بينما لا تستطيع شركات الذكاء الاصطناعي حتى التعهد بأن منتجاتها لن تخرج عن السيطرة، وتسبب الضرر. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك صبت هذه الشركات تركيزها على ما ينبغي للآخرين، سواء الصناعة ككل، أو المراقبين المستقلين، أو الحكومات، القيام به، والرسالة التي وجهها داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، ودعا فيها إلى «توقف مؤقت» للصناعة، يفضل قراءتها كونها استراتيجية لتوزيع المسؤولية وإلقائها على المجتمع، بدلاً من أن تتحمل شركته سلامة المنتجات.</p><p class='article-text'>وحتى يبدأ هو وشركته في تقديم التزامات صارمة، على غرار ما فعلته «أبل» مع الخصوصية، ستظل الثقة غاية بعيدة المنال، إلا أن هذا لا يعني أن علاوة تقييم «أبل» أصبحت محصنة تماماً في عصر الذكاء الاصطناعي، فالشركة ترغب في أن تكون أجهزتها البيئة الأفضل لاستضافة خدمات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولتحقيق ذلك دون إنفاق مئات المليارات على بنيتها التحتية الخاصة ستعتمد نماذجها التأسيسية على البنية التحتية لشركة «جوجل»، ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان هذا التعاون، وما يرافقه من فقدان للسيطرة الكاملة، يمكن أن يقدم تجربة مستخدم ممتازة مع الوفاء في الوقت نفسه بالوعد المتعلق بالخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما توصف «أبل» بأنها «حديقة مسورة»، تراعى فيها تجربة المستخدم بعناية فائقة، لكن الذكاء الاصطناعي بطبعه يكره الأسوار، وبناء عليه، وفي الوقت الذي يجب فيه على شركات الذكاء الاصطناعي الاقتداء بنموذج «أبل» في بناء الثقة سيتعين على نموذج «أبل» نفسه أن يتغير أيضاً.</div></p>

لماذا يرتفع سهم «أبل» في عصر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون ومتخصصون في التعليم الإعلامي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتغير سلوك الجمهور وتعدد المنصات الرقمية، تفرض إعادة النظر في طريقة إعداد طلبة الإعلام لسوق العمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المهارات الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها التفكير النقدي والسرد والتواصل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة كليات الإعلام: هل تواكب المستقبل؟، وذلك ضمن قمة الإعلام العربي، وشاركت فيها الدكتورة ريتشل بنتلي عميد تنفيذي الإعلام التطبيقي في كلية التقنيات العليا، والدكتور محمد موسى رئيس قسم الإعلام والصناعات الابداعية في جامعة الإمارات، وصوفي بطرس المديرة التنفيذية في كلية محمد بن راشد للإعلام والجامعة الأمريكية، والدكتور راسيل ويليامز عميد بالإنابة في كلية علوم الاتصال في جامعة زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة راشيل بنتلي أن مواكبة التحولات في قطاع الإعلام لم تعد تتطلب مجرد تحديث المناهج، وإنما اتباع نهج جديد في تدريس الاتصال والإعلام والتصميم، مشيرة إلى أن كليات التقنية العليا عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على إعادة تصميم مناهجها وبرامج البكالوريوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التعليم يأتي إلى جانب الحفاظ على المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة، ومن بينها التفكير النقدي والسرد الرقمي، خصوصاً في ظل عالم أصبح يعتمد بصورة كبيرة على الهواتف المحمولة، وسوق متنامٍ يحتاج إلى مبدعين قادرين على مواكبة تحولاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد موسى أن طرق تدريس الإعلام لا يمكن أن تبقى على صورتها السابقة في ظل التغير الكبير في الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمعلومات، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الاتصال بالإنترنت واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الصحافة لم تعد مرتبطة بمنصة واحدة، إذ يحصل الجمهور اليوم على الأخبار من منصات متعددة، ما يتطلب إعداد طلبة قادرين على إنتاج المحتوى بما يتناسب مع هذه البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المهارات الصحفية التقليدية لا تزال مطلوبة، لكنها لم تعد كافية وحدها، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية لا تبحث عن صحفي يجيد الكتابة فقط، وإنما عن إعلامي يستطيع التعامل مع الفيديو وإنتاج المحتوى والبودكاست والنشر عبر منصات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الدكتور راسل ويليامز أن جامعة زايد دمجت استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بحيث تتضمن المقررات تقييماً يستخدم فيه الطلبة أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشاريع أو إنتاج محتوى وفيديو وغيرها من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تطوراً جديداً في الأدوات التي يستخدمها قطاع الإعلام، لكنه لا يلغي الحاجة إلى المهارات الأساسية، وفي مقدمتها القدرة على التواصل مع الناس، وصناعة محتوى وصور مؤثرة، وفهم الجمهور وأصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تجربة دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج لا تزال في مراحلها الأولى، وأن متابعة الخريجين والمتدربين بعد دخولهم سوق العمل ستساعد الجامعات على معرفة مدى نجاح هذه البرامج، وتحديد ما يمكن تطويره لإعداد الطلبة بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت البروفيسورة صوفي بطرس إلى العلاقة بين التعليم الإعلامي وسوق العمل، مؤكدة أن إعداد الكفاءات الإعلامية يمثل مساراً متبادلاً، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع وبين ما يتم تدريسه للطلبة، مع عدم الابتعاد عن الأساسيات التي يقوم عليها التعليم الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الجلسة توجهاً نحو إعداد جيل جديد من الإعلاميين يجمع بين أساسيات المهنة والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتوى لمنصات متعددة، بما يواكب تغير احتياجات المؤسسات الإعلامية وسلوك الجمهور.</div></p>

أكاديميون: إعلامي المستقبل يحتاج مهارات تتجاوز الكتابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام العربي مجرد ناقل للأخبار أو أداة للتأثير في الرأي العام، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي في المنطقة، مع اتساع الاستثمار في المحتوى والمنصات الرقمية والإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإعلانات والألعاب الإلكترونية والتقنيات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبينما يصعب اختزال المساهمة الاقتصادية للإعلام العربي في رقم موحد بسبب اختلاف تعريف القطاع وطرق القياس بين الدول، فإن تأثيره يمتد إلى الاستثمار والتوظيف والسياحة والتجارة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات مع تغير جذري في طريقة استهلاك المحتوى، فالهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي والبث عبر الإنترنت حولت الجمهور العربي من متلقٍ يعتمد أساساً على الصحيفة أو شاشة التلفزيون إلى مستخدم متصل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول دفع المؤسسات الإعلامية إلى إعادة بناء نماذج أعمالها، وأوجد في الوقت نفسه سوقاً جديدة للمحتوى الرقمي والإعلانات والتجارة المرتبطة بصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القيمة الاقتصادية للإعلام في سلسلة واسعة تبدأ بالصحافي والكاتب والمصور، لكنها تمتد إلى شركات الإنتاج والاستوديوهات والمعلنين ووكالات التسويق ومطوري البرمجيات ومراكز البيانات وشركات الاتصالات ومنصات البث والفعاليات والمؤتمرات.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن قياس أثر الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على إيرادات الصحف والقنوات التلفزيونية، بل يشمل جزءاً أوسع من اقتصاد الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر منصة «بي دبليو سي» أن إيرادات قطاع الترفيه والإعلام عالمياً تجاوزت 3 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3.5 تريليونات دولار بحلول 2029، في وقت تتجه فيه حصة متزايدة من النمو نحو الإعلانات الرقمية والبث والألعاب والاقتصاد القائم على المنصات.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمنطقة العربية، يفتح ذلك مساحة واسعة للنمو، خصوصاً مع التركيبة السكانية الشابة والانتشار الكبير للهواتف الذكية والإنترنت والاستهلاك المرتفع للمحتوى الرقمي.</p><h2>الوقود التقليدي يتحول رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الإعلان لعقود أحد أهم مصادر تمويل الإعلام، إلا أن وجهته تغيرت بسرعة، فقد انتقلت نسبة متزايدة من ميزانيات الشركات من الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي والفيديو الرقمي والمنصات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول خلق تحدياً مزدوجاً للمؤسسات الإعلامية العربية، فمن جهة أصبح عليها منافسة منصات التكنولوجيا العالمية على الإنفاق الإعلاني.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى أصبحت أمام فرصة لتطوير منتجات رقمية أكثر تخصصاً، تعتمد على الفيديو والبيانات والاشتراكات والفعاليات والمحتوى المدفوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «بي دبليو سي» أن يصبح الإعلان أكبر مكونات صناعة الإعلام والترفيه العالمية من حيث الإيرادات بحلول 2029، مع اقتراب إيراداته من تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود دول خليجية، وفي مقدمتها الإمارات، جانباً مهماً من الاستثمار العربي في البنية التحتية للإعلام والمحتوى، ففي الإمارات أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً من استراتيجية التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>بينما تستهدف دبي رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي للإمارة إلى 5 % بحلول 2026، إضافة إلى زيادة عدد الشركات والمبدعين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُدرت إيرادات قطاع الإعلام في الدولة بنحو 56.5 مليار درهم، وحقق قطاع السينما وحده إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم عبر بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، بينما وصلت إيرادات الألعاب الإلكترونية الرقمية إلى 2.7 مليار درهم.</div></p><h2>الصورة تتحول إلى إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الصورة التي تقدمها الأفلام والبرامج التلفزيونية والمنصات الإخبارية وشبكات التواصل عن مدينة أو دولة عنصراً مؤثراً في قرار السفر. ومع المنافسة المتصاعدة بين الوجهات العربية لجذب السياح الدوليين، تحول المحتوى إلى جزء من الاستثمار السياحي نفسه. </div></p><p class='article-text'>بدبي وأبوظبي، على سبيل المثال، لا يتم تسويقها فقط عبر الحملات الإعلانية التقليدية، وإنما من خلال الأفلام والفعاليات والمحتوى الرقمي والمؤثرين والتغطيات الدولية.</p><h2>اقتصاد صنّاع المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحولات التي شهدها الإعلام العربي خلال العقد الأخير هو ظهور اقتصاد صنّاع المحتوى، فالفرد الذي كان يحتاج سابقاً إلى مؤسسة إعلامية للوصول إلى ملايين المشاهدين يستطيع اليوم بناء منصة خاصة به عبر يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها، وتحويل جمهوره إلى مصدر دخل من الإعلانات والرعاية والاشتراكات والتجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور منظومة اقتصادية كاملة تضم وكالات إدارة المواهب وشركات التسويق الرقمي واستوديوهات صغيرة ومتخصصين في التصوير والمونتاج والتحليل والبيانات.</p><p class='article-text'>وعالمياً، تتوقع مؤسسة «غولدمان ساكس ريسيرش» أن يصل حجم اقتصاد صنّاع المحتوى إلى نحو 480 مليار دولار بحلول 2027، مقابل نحو 250 مليار دولار وقت صدور تقديراتها في 2023. وبالنسبة للعالم العربي، فإن الشباب وانتشار الهواتف الذكية والاستهلاك الكثيف للفيديو القصير يجعل هذا الاقتصاد مرشحاً ليصبح مكوناً أكبر من سوق الإعلام خلال السنوات المقبلة.</p>

الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت آبل رسمياً سوق الهواتف القابلة للطي بإطلاق iPhone Duo بسعر يبدأ من 1999 دولاراً، بعد سنوات من التطوير، في وقت كانت فيه منافستها الكورية الجنوبية سامسونج قد سبقتها إلى هذا النوع من الهواتف بنحو ثماني سنوات، مع سلسلة Galaxy Z التي أصبحت من أبرز الأسماء في سوق الأجهزة القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حدث آبل «مفاجأة وتألق» في كاليفورنيا، الذي كشفت خلاله الشركة أيضاً عن سلسلة iPhone 18 Pro، لم تفوّت سامسونج فرصة السخرية من منافستها، إذ أطلقت حسابات Samsung Mobile US على منصة "إكس" سلسلة من التعليقات الساخرة بالتزامن مع الحدث، تحت وسم #حان_وقت_التبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السخرية قبل الكشف عن الهاتف القابل للطي، عندما علّقت سامسونج على أحد عروض آبل قائلة: «حتى الآن، لا جديد يُذكر»، في إشارة إلى اعتقادها بأن ما قدمته آبل لا يمثل قفزة كبيرة مقارنة بما سبق أن طرحته شركات منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعراض آبل التصميم الجديد وغطاء الكاميرا في iPhone 18 Pro، واصلت سامسونج استفزاز منافستها بتعليق آخر: «يبدو مألوفاً جداً. هل هذا جزء جديد من لعبة سيمز؟»، في إشارة إلى ما اعتبرته تغييرات محدودة في التصميم الخارجي للهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقت آبل الكشف عن هاتفها القابل للطي حتى نهاية الحدث، قبل أن يظهر أخيراً بأسلوب «شيء آخر» الشهير للشركة. وهنا عادت سامسونج للسخرية من منافستها، قائلة: «تجعلنا ننتظر؟ حسناً. سنكون هنا، نطوي بثلاث طرق»، في إشارة إلى هاتف Galaxy Z TriFold ذي التصميم متعدد الطيات، الذي قدمته سامسونج باعتباره خطوة أخرى في تطور الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تسخين بقايا طعامنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أقسى تعليقات سامسونج جاءت بعد الكشف عن iPhone Duo وسعره البالغ 1999 دولاراً، إذ كتبت: «أخبرونا عندما تنتهون من إعادة تسخين بقايا طعامنا»، في إشارة إلى أن سامسونج ترى أن آبل دخلت مجال الهواتف القابلة للطي متأخرة، بعدما سبقتها إليه بسنوات واستثمرت خلال هذه الفترة في تطوير شاشات ومفصلات وتقنيات خاصة بهذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف السخرية عند سامسونج، إذ انضمت منصة Duolingo إلى موجة التعليقات الساخرة، مستغلةً شعار آبل الجديد في إطلاق سلسلة من المنشورات الطريفة على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول لحظة الكشف عن الهاتف الجديد إلى مادة دسمة للمنافسين والعلامات التجارية التي سارعت إلى التعليق على دخول آبل المتأخر إلى سوق الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التفاعل في وقت تحاول فيه آبل تحويل الهاتف القابل للطي إلى فئة رئيسية ضمن منظومة آيفون، بينما تراهن سامسونج على خبرتها المبكرة لإظهار نفسها بوصفها صاحبة السبق. ومع ارتفاع سعر الهاتف الجديد، تبدو المنافسة بين الشركتين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

سامسونج تفتح النار على آيفون ديو: بقايا طعامنا

<p class='article-text'>في مفارقة لافتة، يكشف تاريخ شركة سامسونغ أن دخولها إلى سوق الهواتف المحمولة بدأ في وقت مبكر أكثر مما يعتقد كثيرون، إذ أطلقت أول هاتف محمول لها عام 1988، قبل سنوات من الطفرة العالمية التي شهدها هذا القطاع في التسعينات وبداية الألفية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتعود جذور سامسونغ إلى عام 1938 حين تأسست كشركة متخصصة في تجارة المواد الغذائية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجالات متعددة، أبرزها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>إطلاق مبكر لم يحقق النجاح التجاري</p><p class='article-text'>الهاتف الأول، الذي حمل اسم SH-100، جاء بتصميم ضخم مزود بهوائي خارجي، وهو ما يجعله بدائيا مقارنة بالهواتف الحديثة، ورغم أهميته التاريخية كأول هاتف محمول تنتجه سامسونغ، وأول جهاز من نوعه تصنعه شركة كورية جنوبية، فإن أداءه التجاري كان ضعيفا للغاية.</p><p class='article-text'>وكُشف عن الهاتف لأول مرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول عام 1988، في محاولة للاستفادة من الزخم العالمي للحدث، إلا أن ذلك لم ينعكس على حجم المبيعات، التي تشير التقديرات إلى أنها لم تتجاوز بضعة آلاف من الوحدات فقط، ما اعتُبر بداية متعثرة لطموحات الشركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>جذور أقدم.. هاتف السيارة SC-1000</p><p class='article-text'>ورغم أن SH-100 يُصنف كأول هاتف محمول حقيقي لسامسونج، فإن الشركة كانت قد دخلت مجال الاتصالات قبل ذلك بثلاث سنوات عبر جهاز SC-1000 الذي طُرح عام 1985، إلا أن هذا الجهاز لم يكن هاتفا محمولا بالمعنى الحديث، بل كان "هاتف سيارة" مصمما للاستخدام داخل المركبات فقط.</p><p class='article-text'>واتسم SC-1000 بحجمه الكبير وصعوبة حمله، إذ لم يكن بالإمكان استخدامه خارج السيارة، ما جعله محدود الاستخدام ولم يحقق انتشارا واسعا، ومع تطور التكنولوجيا واقتراب القرن الحادي والعشرين، تلاشت هواتف السيارات تدريجيا من السوق، ليُطوى معها هذا الفصل من تاريخ الاتصالات.</p><p class='article-text'>نقطة تحول نحو الابتكار</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الإخفاقات الأولية، شكل هاتف SH-100 خطوة مفصلية في مسيرة سامسونغ، إذ مهد الطريق لسلسلة من الابتكارات اللاحقة التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشركة عالميا.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المحطات إطلاق أول هاتف في العالم يدعم تشغيل ملفات MP3، وهو SPH-M2500 عام 1999، ثم دخول سامسونغ إلى سوق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد عبر سلسلة Galaxy S التي ظهرت لأول مرة عام 2010، لتصبح لاحقا من أكثر الهواتف انتشارا في العالم.</p><p class='article-text'>إرث تقني رغم البدايات المتواضعة</p><p class='article-text'>ورغم أن SH-100 يبدو اليوم كجهاز قديم مقارنة بمعايير عام 2026، فإنه يحتفظ بقيمته التاريخية باعتباره نقطة الانطلاق الحقيقية لسامسونغ في سوق الهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا المسار أن النجاح الحالي للشركة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة محاولات مبكرة وتجارب لم تحقق النجاح الفوري، لكنها أرست الأساس لتحول سامسونج إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية.</p>

نتائج البحث عن: سوق الهواتف